مشرق- درباره فتنة سال 88 که حماسه بی نظیر حضور 85 درصدی و آرای چهل میلیونی را به کام مردم ایران و هواداران آن در نقاط مختلف جهان تلخ کرد همچنان باید گفت و شنید و نوشت و خواند؛ هم به دلیل اهمیت ماجرا و عبرت‌های فراوان آن هم به این دلیل‌که هنوز هستند افرادی که دربارة آن ماجرا ابهام دارند.
حوادث پس از انتخابات سال 88 را که به‌درستی "فتنه" نام گرفت، از زوایا و با شیوه‌های مختلف می‌توان و باید موردکنکاش قرار داد؛ یکی از این شیوه‌ها، طرح پرسش‌هایی است که پاسخ دادن به آن‌ها روشنگر خواهد بود.
از جمله پرسش‌هایی که مطرح می‌شود، این دو پرسش است:
1. اگر فتنه 88 اتفاق نمی‌افتاد، شرایط پس از انتخابات و بالمآل امروز کشور چگونه بود؟
2. پرسش دوم و پرسشی که این یادداشت درصدد است به آن پاسخ دهد، این است که اگر فتنه 88 مهار و مدیریت نمی‌شد، ایران امروز در چه وضعیتی بود؟
در پاسخ به این پرسش باید به این نکته و اصلِ مبنایی توجه داشت که یکی از مهم‌ترین تلاش‌هایی که اصحاب فتنه به‌عمد و بسیاری از همراهان اولیة آن‌ها از روی غفلت آن‌را دنبال می‌کردند، زیر پا گذاشتنِ قانون بود و در مقابل هم اساسی‌ترین تدبیر برای مدیریت ماجرا، تکیه و پافشاری بر قانون.
البته، معنای این عبارت این نیست که در مجموع اقدامات صورت‌گرفته در برابر فتنه‌گران هیچ حرکت و اقدام غیرقانونی صورت نگرفت، بلکه متأسفانه در جریان این مهار، تخلف‌ها و قانون‌شکنی‌های پرهزینه‌ای هم مانند ماجرای کوی دانشگاه وکهریزک رخ داد که البته بعدها پیگیری، و در عالی‌ترین سطح نظام، یعنی رهبری، تخلف و جنایت خوانده شد و ضمن پیگیری‌های حقوقی برای برخورد با عاملان آن تخلفات یا جنایات، دلجویی‌های فراوانی نسبت به خانواده‌های مقتولان صورت گرفت و حتی کشته‌شدگان آن ماجرا زیر پوشش بنیاد شهید قرار گرفتند!
قانون‌شکنی بزرگ و زیربنایی فتنه‌گران اصلی، که در ابتدا عدة زیادی از هواداران را هم تحریک کرد و به میدان آورد و عامل اصلی همه جنایات و تخلفات بعدی شد، تهمت تقلب به نظام و نپذیرفتن هیچ‌یک از مراجع قانونی مصرح در قانون اساسی و قوانین عادی برای رسیدگی به این ادعا و سماجت و لجبازی برای به کرسی نشاندن ادعای بی‌اساس خود بود.
و اساسی‌ترین قانونمندی نظام، زیربارِ این قانون‌شکنی نرفتن و تأکید بر نهادهای قانونی و ادامة مسیر قانونیِ رسیدگی توأم با تسامح و سعة صدر، برای به حداکثر رساندن احتمال حل موضوع با هزینه‌های کمتر بود.
تعیین شورای حکمیت از سوی شورای نگهبان، تمدید زمان رسیدگی به شکایات، اعلام آمادگی برای بازشماری آرای چهل هزار صندوق با حضور نمایندگان نامزدها و در حضور دوربین رسانه ملی، تشکیل جلسة رهبری با نمایندگان نامزدها و دیدار خصوصی رهبری با نامزد معترض، ازجملة این تسامح‌ها و سعة صدرها بود که البته، هیچ‌کدام در دست برداشتن از لجاجت و تمکین سرانِ داخلی فتنه در برابر قانون مؤثر واقع نشد و هنوز هم با ادامة لجاجت و پس از گذشت شش سال از آن ماجرا، حاضر نشده‌اند بابت قانون‌شکنی‌ها و هزینه‌های سنگینی که به مردم و نظام تحمیل کردند، کوچک‌ترین عذرخواهی‌ای داشته باشند.
باتوجه‌به این مقدمات می‌توان به ضرس قاطع گفت اگر فتنة 88 مهار نشده بود، ادامة این قانون‌شکنی و تن ندادن به تصمیمات نهادهای قانونی سرانجامی جز هرج‌ومرج و ادامة آشوب‌ها و درنهایت، ایجاد ناامنی‌های کلان نظیر آنچه در سوریه شاهدیم، نداشت.
ممکن است عده‌ای این ادعا را برنتابند و آن‌را بدبینانه تلقی کنند؛ اما دقت در پرسش‌های ذیل و پاسخ به آن‌ها ممکن است این اظهارنظر و برداشت را تصحیح کند.
اگر فتنه آن‌گونه که مدیریت و مهار شد، نمی‌شد آیا انتخابات جدیدی برگزار می‌شد یا نه؛ اگر نه، پس چه اتفاقی می‌افتاد و اگر آری، چه نهادی باید انتخابات را برگزار می‌کرد؟ همان نهادهای مندرج در قانون اساسی یا نهادهای دیگر؟ اگر همان نهادها،که قبلاً آن‌ها برگزار کرده بودند و از عملکرد خود دفاع می‌کردند و طرف مقابل تمکین نکرده بود؛ پس چه ضمانتی وجود داشت که در مرتبة بعد، این تمکین صورت گیرد؟ و اگر نهادهای جدید، بر چه اساسی و کدام نهاد؟
اگر در هر حالت و صرف‌نظر از برگزارکننده، انتخابات تجدید می‌شد از دو حال خارج نبود: یا همان نتیجه با قدری کم یا زیاد تکرار می‌شد، یا نتایج جابه‌جا می‌شد و فرد پیروز جای خود را به فرد مغلوب می‌داد. در این حالت، چرا و با چه تضمینی پیروز قبلی و مغلوب فعلی باید سکوت می‌کرد و به نتیجة انتخابات تن می‌داد؟ چه‌بسا او و طرف‌دارانش هم به‌خود حق می‌دادند دبه کنند و به قول آقایان فعلل و تفعلل! و البته، در همة ایامی که این مباحث در کشور مطرح می‌بود و معلوم نبود کی تمام خواهد شد، کشور سرگردان و به‌هم‌ریخته و آشوب‌زده بود.
کافی است به آمارهای کشور دربارة انواع ناهنجاری‌ها و ناامنی‌های اجتماعی مراجعه کنیم تا متوجه شویم بسیاری از آن‌ها در سال 88 جهش بی‌سابقه داشتند و دربارة برخی از آن‌ها تا چند سال پس‌ازآن هم این وضعیت ادامه پیدا کرد.
لذا تردیدی نیست که ادامة آشوب ها و اغتشاشات 8 ماهه یا هر عقب‌نشینی از سوی نظام موجب می‌شد دیگر سنگ روی سنگ بند نشود و چنانچه گفته شد، هرج‌ومرج و ناامنی کشور را فراگیرد.
بنابراین، نتیجة ایستادگی نظام و رهبر شجاع و هوشمند مستظهر به حمایت انبوه مردم، که در 9 دی تجلی پیدا کرد افزون‌بر صیانت از رأی مردم به‌عنوان حق‌الناس و جمهوریت نظام که گروهی علیه آن شورش کرده بودند، حفظ و صیانت از امنیت و اقتدار کشور بود. امنیت و اقتداری که امروز در منطقه مثال‌زدنی شده و نه‌تنها خود را حفظ کرده، بلکه به مهم‌ترین نقطة اتکای کشورهای مظلوم منطقه در برابر توطئه‌ها تبدیل شده است. قدر این اقتدار و امنیت را بیشتر بدانیم.
حوادث پس از انتخابات سال 88 را که به‌درستی "فتنه" نام گرفت، از زوایا و با شیوه‌های مختلف می‌توان و باید موردکنکاش قرار داد؛ یکی از این شیوه‌ها، طرح پرسش‌هایی است که پاسخ دادن به آن‌ها روشنگر خواهد بود.
از جمله پرسش‌هایی که مطرح می‌شود، این دو پرسش است:
1. اگر فتنه 88 اتفاق نمی‌افتاد، شرایط پس از انتخابات و بالمآل امروز کشور چگونه بود؟
2. پرسش دوم و پرسشی که این یادداشت درصدد است به آن پاسخ دهد، این است که اگر فتنه 88 مهار و مدیریت نمی‌شد، ایران امروز در چه وضعیتی بود؟
در پاسخ به این پرسش باید به این نکته و اصلِ مبنایی توجه داشت که یکی از مهم‌ترین تلاش‌هایی که اصحاب فتنه به‌عمد و بسیاری از همراهان اولیة آن‌ها از روی غفلت آن‌را دنبال می‌کردند، زیر پا گذاشتنِ قانون بود و در مقابل هم اساسی‌ترین تدبیر برای مدیریت ماجرا، تکیه و پافشاری بر قانون.
البته، معنای این عبارت این نیست که در مجموع اقدامات صورت‌گرفته در برابر فتنه‌گران هیچ حرکت و اقدام غیرقانونی صورت نگرفت، بلکه متأسفانه در جریان این مهار، تخلف‌ها و قانون‌شکنی‌های پرهزینه‌ای هم مانند ماجرای کوی دانشگاه وکهریزک رخ داد که البته بعدها پیگیری، و در عالی‌ترین سطح نظام، یعنی رهبری، تخلف و جنایت خوانده شد و ضمن پیگیری‌های حقوقی برای برخورد با عاملان آن تخلفات یا جنایات، دلجویی‌های فراوانی نسبت به خانواده‌های مقتولان صورت گرفت و حتی کشته‌شدگان آن ماجرا زیر پوشش بنیاد شهید قرار گرفتند!
قانون‌شکنی بزرگ و زیربنایی فتنه‌گران اصلی، که در ابتدا عدة زیادی از هواداران را هم تحریک کرد و به میدان آورد و عامل اصلی همه جنایات و تخلفات بعدی شد، تهمت تقلب به نظام و نپذیرفتن هیچ‌یک از مراجع قانونی مصرح در قانون اساسی و قوانین عادی برای رسیدگی به این ادعا و سماجت و لجبازی برای به کرسی نشاندن ادعای بی‌اساس خود بود.
و اساسی‌ترین قانونمندی نظام، زیربارِ این قانون‌شکنی نرفتن و تأکید بر نهادهای قانونی و ادامة مسیر قانونیِ رسیدگی توأم با تسامح و سعة صدر، برای به حداکثر رساندن احتمال حل موضوع با هزینه‌های کمتر بود.
تعیین شورای حکمیت از سوی شورای نگهبان، تمدید زمان رسیدگی به شکایات، اعلام آمادگی برای بازشماری آرای چهل هزار صندوق با حضور نمایندگان نامزدها و در حضور دوربین رسانه ملی، تشکیل جلسة رهبری با نمایندگان نامزدها و دیدار خصوصی رهبری با نامزد معترض، ازجملة این تسامح‌ها و سعة صدرها بود که البته، هیچ‌کدام در دست برداشتن از لجاجت و تمکین سرانِ داخلی فتنه در برابر قانون مؤثر واقع نشد و هنوز هم با ادامة لجاجت و پس از گذشت شش سال از آن ماجرا، حاضر نشده‌اند بابت قانون‌شکنی‌ها و هزینه‌های سنگینی که به مردم و نظام تحمیل کردند، کوچک‌ترین عذرخواهی‌ای داشته باشند.
باتوجه‌به این مقدمات می‌توان به ضرس قاطع گفت اگر فتنة 88 مهار نشده بود، ادامة این قانون‌شکنی و تن ندادن به تصمیمات نهادهای قانونی سرانجامی جز هرج‌ومرج و ادامة آشوب‌ها و درنهایت، ایجاد ناامنی‌های کلان نظیر آنچه در سوریه شاهدیم، نداشت.
ممکن است عده‌ای این ادعا را برنتابند و آن‌را بدبینانه تلقی کنند؛ اما دقت در پرسش‌های ذیل و پاسخ به آن‌ها ممکن است این اظهارنظر و برداشت را تصحیح کند.
اگر فتنه آن‌گونه که مدیریت و مهار شد، نمی‌شد آیا انتخابات جدیدی برگزار می‌شد یا نه؛ اگر نه، پس چه اتفاقی می‌افتاد و اگر آری، چه نهادی باید انتخابات را برگزار می‌کرد؟ همان نهادهای مندرج در قانون اساسی یا نهادهای دیگر؟ اگر همان نهادها،که قبلاً آن‌ها برگزار کرده بودند و از عملکرد خود دفاع می‌کردند و طرف مقابل تمکین نکرده بود؛ پس چه ضمانتی وجود داشت که در مرتبة بعد، این تمکین صورت گیرد؟ و اگر نهادهای جدید، بر چه اساسی و کدام نهاد؟
اگر در هر حالت و صرف‌نظر از برگزارکننده، انتخابات تجدید می‌شد از دو حال خارج نبود: یا همان نتیجه با قدری کم یا زیاد تکرار می‌شد، یا نتایج جابه‌جا می‌شد و فرد پیروز جای خود را به فرد مغلوب می‌داد. در این حالت، چرا و با چه تضمینی پیروز قبلی و مغلوب فعلی باید سکوت می‌کرد و به نتیجة انتخابات تن می‌داد؟ چه‌بسا او و طرف‌دارانش هم به‌خود حق می‌دادند دبه کنند و به قول آقایان فعلل و تفعلل! و البته، در همة ایامی که این مباحث در کشور مطرح می‌بود و معلوم نبود کی تمام خواهد شد، کشور سرگردان و به‌هم‌ریخته و آشوب‌زده بود.
کافی است به آمارهای کشور دربارة انواع ناهنجاری‌ها و ناامنی‌های اجتماعی مراجعه کنیم تا متوجه شویم بسیاری از آن‌ها در سال 88 جهش بی‌سابقه داشتند و دربارة برخی از آن‌ها تا چند سال پس‌ازآن هم این وضعیت ادامه پیدا کرد.
لذا تردیدی نیست که ادامة آشوب ها و اغتشاشات 8 ماهه یا هر عقب‌نشینی از سوی نظام موجب می‌شد دیگر سنگ روی سنگ بند نشود و چنانچه گفته شد، هرج‌ومرج و ناامنی کشور را فراگیرد.
بنابراین، نتیجة ایستادگی نظام و رهبر شجاع و هوشمند مستظهر به حمایت انبوه مردم، که در 9 دی تجلی پیدا کرد افزون‌بر صیانت از رأی مردم به‌عنوان حق‌الناس و جمهوریت نظام که گروهی علیه آن شورش کرده بودند، حفظ و صیانت از امنیت و اقتدار کشور بود. امنیت و اقتداری که امروز در منطقه مثال‌زدنی شده و نه‌تنها خود را حفظ کرده، بلکه به مهم‌ترین نقطة اتکای کشورهای مظلوم منطقه در برابر توطئه‌ها تبدیل شده است. قدر این اقتدار و امنیت را بیشتر بدانیم.
